به نقل از «خبرآنلاین»

سیا و کاخ سفید احتمال دخالت اوکراین در انفجار «نورداستریم» را بررسی کردند

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۸۷۴۷

براساس گزارش این روزنامه، ایالات متحده معتقد است که اوکراین فرصتی برای انجام چنین عملیاتی داشته است. به گزارش این روزنامه که به نقل از یک منبع آمریکایی است که خواست نامش فاش نشود، در حال حاضر هیچ داده ای وجود ندارد که نشان دهد مقامات اوکراینی در این اقدامات خرابکارانه دست داشته‌اند.

طبق این گزارش، ویلیام برنز، مدیر سیا و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا احتمال دست داشتن اوکراین در اقدامات خرابکارانه علیه خط لوله‌های نورد استریم در اکتبر ۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقیقات آلمان تقریباً به طور کامل احتمال دخالت روسیه در انفجارهای رخ داده در خط لوله‌های گاز نورد استریم را رد کرده است. این روزنامه گزارش داد که ایالات متحده همچنین معتقد است که روسیه در این امر دخالت نداشته است.

وال استریت ژورنال گزارش داد که بازرسان آلمانی در فوریه ۲۰۲۳ به این نتیجه رسیدند که روسیه در آن اتفاقات دخالتی نداشته است. این روزنامه گفت که نتیجه‌گیری‌ها نهایی نیست و تحقیقات ادامه دارد.

پیش از این هم منابع اطلاعاتی آمریکا به نیویورک تایمز گفته‌اند که به احتمال بسیار یک گروه طرفدار اوکراین عامل تخریب خطوط لوله گاز نورداستریم در دریای بالتیک بوده است.

روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه ۷ مارس به نقل از چند مقام ناشناس دولت آمریکا گزارش داد که اطلاعات سازمان‌های مخفی نشان‌دهنده این موضوع است. اما اطلاعاتی در مورد نقش ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین یا افراد نزدیک به او در این اقدام خرابکارانه وجود ندارد.

اوکراین در واکنش به گزارش نیویورک تایمز هرگونه نقشی در انفجار خطوط لوله‌های نورد استریم را رد کرده است. به گفته میخائیلو پودلیاک، سخنگوی دولت اوکراین، دولت این کشور نقشی در انفجار خطوط یادشده نداشته و اطلاعی هم در باره گروه‌ یا گروه‌هایی که این کار را کرده‌اند، ندارد. به گزارش نیویورک تایمز، مقامات دولت آمریکا اذعان کرده‌اند که بسیاری از نکات هنوز نامشخص است، از جمله اینکه چه کسی دقیقاً تخریب‌ها را انجام داده است، چه کسی دستور آنها را داده و چه کسی این عملیات را تامین مالی کرده است.

به گزارش دویچه وله، با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که آنها از مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه هستند. این افراد احتمالا شهروندان اوکراینی یا روسی هستند. طبق این گزارش، اتباع بریتانیایی یا آمریکایی درگیر این رویداد نبوده‌اند.

در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، انفجار در مناطق اقتصادی سوئد و دانمارک در اعماق دریای بالتیک باعث نشتی در خطوط لوله نورد استریم-۱ و نورد استریم-۲ شد که برای انتقال گاز روسیه به آلمان ساخته شده بودند. خطوط لوله در زمان انفجارها فعال نبودند اما حاوی گاز بوده‌اند. مقامات سوئد می‌گویند، یک خرابکاری پشت این حادثه است و بقایای مواد منفجره کشف شده است.

گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه چه کسی پشت این خرابکاری بوده است، وجود دارد. خود روسیه در میان مظنونان بود، گرچه مشخص نبود که چرا دولت مسکو باید خطوط لوله صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا را منفجر کند. دولت روسیه هرگونه مسئولیت را رد کرده و انگشت اتهام را به سوی واشنگتن نشانه رفته است. دولت آمریکا با ساخت نورد استریم-۲ مخالفت کرده بود و این پروژه را به عنوان اهرم ژئوپلیتیکی کرملین علیه اروپا می‌دانست.

در اوایل ماه فوریه سال جاری، سیمور هرش، گزارشگر سرشناس تحقیقاتی آمریکایی، گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شود ایالات متحده خطوط لوله را منفجر کرده است. این گزارش سر و صدای زیادی به پا کرد.

هرش گفته بود، در ماه ژوئن ۲۰۲۲، غواصان نیروی دریایی آمریکا با کمک نروژ در یک عملیات مخفی به دستور کاخ سفید و برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مواد منفجره را روی خطوط لوله گاز کار گذاشتند و سپس مواد منفجره را در ماه سپتامبر از راه دور منفجر کردند. در پی آن دولت آمریکا قاطعانه این ادعا را رد کرد. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: این ادعا کاملا نادرست و ساخته ذهنی است.

310310

کد خبر 1740780

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نیویورک تایمز نورد استریم دولت آمریکا خطوط لوله چه کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.